چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2024
ویروس کووید-19 ضربهای ویرانگر به اقتصاد جهان وارد کرد. ترکیب محدودیتهای عرضه و تدابیر فراوان پولی و مالی، منجر به افزایش ناپایدار نرخ تورم در بسیاری از اقتصادها شد، به گونهای که در دههها تاکنون تجربه نشده بود. همچنین، حادثه حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، باعث افزایش قابل توجه قیمت نفت گردید و وضعیت اقتصاد جهانی را به شدت تحت تأثیر قرار داد.
از این رو بانکهای مرکزی بزرگ جهان به دنبال بازگرداندن نرخ تورم به سطوح قابل قبولتر، مواضع پولی خود را به شدت سخت ترتیب دادند. در حال حاضر، مواضع پولی در اکثر اقتصادها به شدت محدود شده و حمایت مالی نیز تا حد زیادی کاهش یافته است.
در سال 2024، چشمانداز اقتصاد جهان با توجه به تحولات و رویدادهای اخیر، متنوع و پیچیده به نظر میرسد. از یک سو، افزایش تحولات دیجیتالی، پیشرفتهای صنعت چهارم، و توسعه فناوری های نوظهور باعث تغییرات عظیم در روند تولید و مبادلات اقتصادی شده است. از سوی دیگر، مسائل مانند نوسانات بازارهای مالی، مشکلات اقتصادی در برخی مناطق جهان، و تأثیرات تغییرات آبوهوایی بر بخشهای مختلف اقتصادی، چالشهای قابل توجهی را به وجود آورده است.
همچنین، ادامه تعاملات تجاری بینالمللی و تلاش برای حل مشکلات جهانی مانند ویروسهای جدید و تغییرات آبوهوایی نقش مهمی در تعیین مسیر اقتصاد جهان بر عهده خواهد داشت. این چشمانداز پویا و پیچیده نشاندهنده نیاز به هوش تجاری و سیاستگذاری کارآمد تر در سطح جهانی است.
چه چیزی در انتظار اقتصاد ترکیه در سال 2024 است؟
سال 2024 به نظر میرسد که برای اقتصاد ترکیه یک دوره بحرانی باشد. در این سال، تحلیل دقیق عملکرد رشد و نرخ تورم در شرایطی که تنگناهای پولی پیش بینی میشود، از اهمیت بهسزایی برخوردار خواهد بود. وضعیت فعالیت اقتصادی در بازارهای صادراتی کلان ترکیه نیز یکی از مسائل بحرانی خواهد بود.
با ادامه انقباض در سیاست پولی در سال 2024، پیشبینی میشود که این تداوم وضعیت بر روند نزولی رشد اقتصادی تأثیر گذاشته و در هدفهای برنامه میانمدت (MTP-The Medium Term Program) نیز به وضوح مشهود خواهد بود. ادامه این انقباض پیشبینی میشود که فشارات بیشتری را بر تقاضای داخلی ایجاد کرده و به عنوان یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی در سه فصل اول سال 2024 معلوم خواهد شد.
همچنین، در شرایطی که بانکهای مرکزی جهانی به پایان دورههای انقباضی خود نزدیک میشوند، چگونگی تأثیر این کاهش در اقتصادها پس از سال 2024 نیز بهعنوان یک موضوع کلیدی مطرح خواهد شد. هرچند دادههای اقتصادی اخیر به تاحدودی نشان میدهد که رکود ممکن است کاهش یابد، اما پیشبینی میشود که اثرات آن همچنان در اقتصاد ترکیه ادامه یابد و احتمالاً بر تقاضای خارجی نیز تأثیر گذار خواهد بود.
تورم ترکیه به کجا خواهد رسید؟
اساسی ترین موضوع در اقتصاد کلان برای سال 2024 همچنان تورم خواهد بود. سیگنال های بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) نشان می دهد که انقباض در سیاست های پولی ادامه خواهد داشت. این در حالی است که این یک نظر عمومی در بازار است که نیمه اول سال در فضایی با تورم بالا سپری شد. انتظارات CBRT این است که تورم در ماه می به 70 درصد برسد. در حالی که هدف تورم برای پایان سال 33 درصد در MTP تعیین شده بود، در گزارش تورم CBRT این رقم 36 درصد برآورد شده بود.
افزایش 49 درصدی حداقل دستمزد برای سال 2024، انتظارات تورمی را دوباره افزایش داد. پیش بینی می شود با توجه به افزایش دستمزدها در نیمه اول سال، تورم افزایش یابد. بحرانی ترین موضوع از نظر اقتصاد کلان در سال 2024 تراز بودجه خواهد بود. با توجه به ویرانی های ناشی از زلزله ای که در فوریه 2023 تمام ترکیه را لرزاند، کارهای ساختمانی در این منطقه تأثیر بسزایی بر بودجه دولت مرکزی خواهد داشت. پیش بینی می شد که این هزینه ها از 1 تریلیون لیر بیشتر شود.
سیاست پولی ترکیه در سال 2024 چگونه پیش خواهد رفت؟
در حالی که متن سیاست پولی بانک مرکزی جمهوری ترکیه برای سال 2024 حاکی از تداوم تنگنای پولی است، پیامی مبنی بر تداوم انقباضات کمی نیز داده می شود. سال 2023 از نظر سیاست پولی در ترکیه سالی فعال بوده است. در نیمه اول سال تا انتخابات، سیاست پولی سست که مدتی اجرا شده بود ادامه یافت. در این دوره، تورم به دلیل تاثیر سیاست پولی سست همچنان بالا بود. اگرچه تورم سالانه که در سال 2022 به 85 درصد رسید لما به دلیل اثر پایه در نیمه اول سال 2023 کاهش یافت، اما جایگاه خود را در حفظ کرد.
پس از انتخابات، مهمت شیمشک به عنوان وزیر خزانه داری و دارایی منصوب شد. پس از انتصاب حافظ گی ارکان به عنوان رئیس بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT)، چرخش 180 درجه ای در سیاست های پولی ایجاد شد و ترکیه وارد روند سخت گیری شد. در این مدت 34 واحد افزایش در نرخ بیمه وجود داشت. با تصمیم اتخاذ شده در آخرین جلسه سال، نرخ بهره به 42.50 درصد افزایش یافت. افزایش بهره سیاستی در نرخ سود وام و سپرده نیز منعکس شد. میانگین سود سپردهها از 50 درصد گذشت و به بالاترین میزان خود در سالهای اخیر رسید.
در حالی که سال 2023 از نظر سیاست پولی شاهد چنین فضایی بود، در سال 2024 توجه به این مسیر معطوف شد. اولین سیگنال ها برای سال 2024 این است که سیاست پولی فشرده ادامه خواهد یافت. راهنماییهای CBRT در آخرین تصمیمهای مربوط به نرخ بهره نیز به این موضوع اشاره دارد. در حالی که CBRT اظهار داشت که گام های سختگیرانه به زودی به نتیجه می رسد، اما تاکنون نتوانسته به تنیجه مطلوب برسد. شما می توانید از آخرین نرخ های دلار به لیر و لیر به دلار در صفحه صرافی توران ازمیر با خبر شوید.
نظر فعالان اقتصادی ترکیه در خصوص رویکرد اقتصادی این کشور
هنگامی که به سیر سیاست پولی در سال 2024 نگاه می کنیم، مهمترین علامت سوال این است که CBRT اولین کاهش نرخ بهره را چه زمانی انجام خواهد داد. فعالان بازار در این مورد نظرات متفاوتی دارند. در حالی که مورگان استنلی و دویچه بانک AG انتظار دارند CBRT به چرخه انقباض در ژانویه با افزایش 250 واحدی نرخ بهره پایان دهد، تحلیلگران گلدمن ساکس معتقدند این چرخه کامل شده است.
اقتصاددانان دویچه بانک، از جمله ییگیت اونای، در یادداشت خود می گویند: «ما انتظار داریم که نرخ بهره برای مدت طولانی پس از آخرین افزایش نرخ بهره در ژانویه، و کاهش تدریجی اما مستمر نرخ بهره که ممکن است از سه ماهه چهارم سال جاری میلادی آغاز شود، بدون تغییر باقی بماند. 2024.”
تحلیلگران دویچه بانک اظهار داشتند که در صورت کاهش نرخ تورم، احتمال کاهش زودهنگام نرخ بهره در سه ماهه سوم وجود دارد.
اقتصاددانان مورگان استنلی از جمله هانده کوچوک با اشاره به اظهارات بیان شده در آخرین متون MPC سال اعلام کردند که نرخ بهره نهایی را 45 درصد با افزایش نهایی 250 واحد پایه پیش بینی کرده اند.
از سوی دیگر، گلدمن ساکس فکر میکند که اگر در تورم و دادههای دستمزد غافلگیرکننده نباشد، CBRT چرخه افزایش نرخ بهره را در 42.5 درصد پایان خواهد داد.
بساک ادیزگیل و کلمنس گراف، اقتصاددانان بانکی در یادداشت خود گفتند: “ما انتظار داریم که نرخ بهره تا سه ماهه سوم سال 2024 در سطح فعلی خود باقی بماند. وی نوشت: انتظار داریم از این نقطه تا پایان سال نرخ سود به 25 درصد کاهش یابد.
مورگان استنلی انتظار دارد با در نظر گرفتن رشد دستمزدها و مسیر سیاست مالی فعلی، تورم تا پایان سال 2024 به 42.3 درصد کاهش یابد. دویچه انتظار دارد تقاضای داخلی با افزایش دستمزدها در سال آینده قوی باقی بماند.
پیش بینی رشد اقتصادی ترکیه
سیاستهای پولی از زمان انتصاب مدیریت جدید اقتصادی، از جمله مهمت شیمشک وزیر خزانهداری و دارایی و رئیس بانک مرکزی جمهوری ترکیه متعارفتر شده است. رشد قوی تر از حد انتظار اقتصاد ترکیه در سه ماهه دوم سال جاری، پیش بینی رشد اقتصادی برای سال جاری از 2.5 درصد به 4.3 درصد افزایش یافته است.
همینطور افزایش شدید مصرف، سرمایه گذاری و مخارج دولت به رشد اقتصادی 3.5 درصدی در سه ماهه کمک کرد که بسیار بالاتر از تخمین قبلی از 0.6 درصد بود. پیش بینی می شود اقتصاد در نیمه دوم سال جاری به دلیل حفظ قدرت خرده فروشی و افزایش رشد اعتبارات داخلی، شتاب خود را حفظ کند و همچنین هزینه های دولت برای پروژه های بازسازی پس از زلزله نیز پیش بینی می شود.
بازار املاک ترکیه در سال 2024
در حالی که میانگین قیمت مسکن به سرعت از آستانه 1 میلیون لیر در سراسر ترکیه فراتر رفت، این رقم در شهرهای بزرگ به 3 میلیون لیر افزایش یافت. بیشترین سهم در این افزایش قیمت، افزایش تقاضا و کاهش تولید بوده است.
روند مشاهده شده در بازار املاک و مستغلات ترکیه در سه ماهه اول سال 2024 کاملاً قابل توجه است. افزایش قیمت مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ توجه سرمایه گذاران را به خود جلب می کند. خانه ها در مناطق توریستی مانند استانبول، ازمیر و آنتالیا از جمله انتخاب های محبوب خریداران داخلی و خارجی هستند.
در سال 2024، بازار املاک ترکیه در شرایطی متغیر و تحت تأثیر عوامل مختلف قرار خواهد گرفت. انتظار میرود که عواملی از قبیل شرایط اقتصادی، سیاستهای مسکن، و تغییرات در نرخ ارز تأثیرگذار باشند. احتمالاً تنشهای اقتصادی و تورم در کشور، تأثیری بر بازار املاک خواهد داشت و ممکن است منجر به نوسانات در قیمتها شود. در صورتی که تنشهای پولی ادامه داشته باشند، ممکن است بازار املاک تحت فشار قرار گیرد و افراد ممکن است با مشکلات مالی و تحلیلهای نامعین مواجه شوند.
همچنین، تداوم جذب سرمایه خارجی و سیاستهای حمایتی دولت در زمینه مسکن میتوانند تأثیرات مثبتی بر بازار املاک داشته باشند. در صورتی که دولت ترکیه بتواند با اجرای سیاستهای موثر، اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند و با تسهیلات مسکن، افراد را به سمت خرید و سرمایهگذاری در املاک سوق دهد، ممکن است بازار املاک از رونق بیشتری برخوردار شود.
به طور کلی، درک نوسانات بازار املاک ترکیه در سال 2024 نیاز به پیگیری مستمر از تحولات اقتصادی و سیاسی دارد. این امر مهم باعث می شود تا شما عزیزان در خصوص خرید ملک و مهاجرت به ترکیه و دریافت شهروندی در این کشور از مشاوران مجرب راهنمایی بگیرید.
قیمت مسکن در ترکیه 2024
با توجه به آمار فروش مسکن اعلام شده از سوی TUIK، در حالی که در 3 ماه گذشته با کاهش شدید ارقام فروش مواجه بوده است، کاهش تقاضا منجر به کاهش انتظار برای قیمت ها شده است. نظمی دوربکالیم، رئیس انجمن سازندگان استانبول (INDER) در بیانیه ای در این باره اظهار داشت که دوره بی سابقه ای در بازار ساخت و ساز وجود دارد و گفت: «کمبود جدی عرضه در این بخش وجود دارد.
پیشبینی دقیق قیمت مسکن در ترکیه برای سال 2024 با دقت بسیار بالا ممکن نیست، زیرا این پیشبینیها به عوامل متعددی از جمله شرایط اقتصادی، سیاستهای دولت، تورم، نرخ ارز، و سایر عوامل مرتبط وابسته است. با این حال، میتوان برخی از عوامل مهمی که ممکن است بر قیمت مسکن در ترکیه تأثیر بگذارند را مورد بررسی قرار داد.
شرایط اقتصادی ترکیه:
– اگر اقتصاد ترکیه در سال 2024 با رشد مثبت و استحکام بهبود یابد، ممکن است بازار مسکن نیز در راستای رونق حرکت کند.
سیاستهای دولت ترکیه:
– تصمیمات و سیاستهای دولت در زمینه مسکن، مانند ارائه تسهیلات و تشویق به ساخت و خرید مسکن، میتواند بر بازار تأثیرگذار باشد.
تورم و نرخ ارز ترکیه:
– افزایش تورم و نوسانات نرخ ارز ممکن است به افزایش هزینههای ساخت و تأثیر منفی بر بازار مسکن داشته باشد.
جذب سرمایه خارجی در ترکیه:
– اگر ترکیه توانایی جلب سرمایه خارجی در بخش مسکن را داشته باشد، این میتواند به افزایش فعالیت در بازار مسکن کمک کند.
تقاضا و عرضه ملک در ترکیه:
– نسبت تقاضا و عرضه در بازار مسکن نقش مهمی در شکلگیری قیمتها دارد.
با توجه به پیچیدگی عوامل مؤثر، توصیه میشود که افراد علاقهمند به خرید یا سرمایهگذاری در بازار مسکن ترکیه، به طور مستمر اطلاعات بازار را دنبال کرده و با نظر به شرایط فعلی و پیشبینیهای اقتصادی، تصمیمات خود را بگیرند و همینطور با متخصصان و مشاورین مجرب در این صنعت مشورت بگیرند.
2024 سال اقتصادی حساس در ترکیه
با در نظر گرفتن پیچیدگی عوامل مؤثر بر بازار ملک و اقتصاد ترکیه، پیشبینی دقیق برای سال 2024 چالشهای بسیاری دارد. اگرچه ادامه رشد اقتصادی و کنترل تورم میتواند به رونق بازار ملک کمک کند، اما نوسانات در نرخ ارز و تورم ممکن است تأثیرات غیرقابل پیشبینی داشته باشند. سیاستهای دولت و تدابیر تسهیلاتی نیز نقش مهمی در جلب سرمایه و تحول بازار ملک ایفا خواهند کرد. از سوی دیگر، تقاضا و عرضه در بازار ملک، همچنین عوامل جهانی، تأثیرگذاران اصلی در تعیین سرنوشت بازار ملک ترکیه خواهند بود. در نتیجه، توصیه میشود که علاقهمندان به سرمایهگذاری در ملک ترکیه، با دقت به تحولات بازار و با مشورت با کارشناسان مالی و حقوقی، تصمیمات خود را با توجه به شرایط پویای بازار املاک اتخاذ نمایند.
برای دریافت مشاوره با مشاوران خبره ما در تماس باشید
مشاوران مجموعه توران ازمیر همواره همراه شما هستند تا در انتخاب بهترین تصمیم ها همراه شما باشند.